الويبو تضيف البحث بالذكاء الاصطناعي إلى نشرة التصاميم: سهولة أكبر مع بقاء الحاجة للمراجعة

أضافت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الويبو، وسيلة تستخدم اللغة الطبيعية ضمن البحث المتقدم في نشرة التصاميم الدولية. وتحوّل الميزة، التي أُعلن عنها في 1 أكتوبر 2026، الطلب المكتوب إلى استعلام منظم ثم تنفذ البحث. وهي تسهّل صياغة الاستعلامات للشركات التي تتابع التصاميم عبر الأسواق، لكنها لا تحل محل التقييم القانوني للحقوق.

دور الذكاء الاصطناعي في إعداد البحث

بحسب الويبو، يمكن كتابة الطلبات بالإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، مع مراجعة تفسير واضح للطلب والاستعلام الذي تم إنشاؤه. ويظل البحث التقليدي باستخدام رموز الحقول متاحاً. كما يمكن تنقيح النتائج وتصديرها إلى Excel.

مرحلة المراجعة أساسية. فقد يتناول الطلب فترة نشر معينة أو إقليماً معيّناً أو نوعاً محدداً من المعاملات. وينبغي التأكد من أن الشروط التي أنشأتها الأداة تعكس هذه الاختيارات قبل اعتبار النتائج شاملة للغرض المقصود. ولا يصف الإعلان حكماً آلياً بوقوع التعدي أو تقييماً للتشابه البصري.

نطاق قاعدة البيانات يظل مهماً

أوضح تحديث سابق للنشرة، نُشر في 8 مايو 2024، أن البحث يشمل التسجيلات الدولية والتجديدات والتعديلات منذ عام 2012. وتعرّف إرشادات الويبو الحالية النشرة بأنها الإصدار الرسمي الأسبوعي للتسجيلات الدولية وفق نظام لاهاي، وتشير أيضاً إلى أدوات أخرى للبحث عن التصاميم.

وتوضح الإرشادات نفسها أن الويبو لا تفحص جدة التصاميم في الطلبات الدولية، وأن الأطراف المتعاقدة المعيّنة قد ترفض الحماية لهذا السبب. لذلك لا تعني النتيجة الخالية أن التصميم المقترح جديد أو خالٍ من حقوق الغير.

كيف تستفيد الشركات من الميزة

يمكن أن يبدأ البحث العملي بطلب دقيق، ثم التحقق من الاستعلام وفحص السجلات الفردية وتوثيق قاعدة البيانات وتاريخ البحث. وبعد ذلك يمكن توسيع التقصي إلى سجلات ومنشورات أخرى ذات صلة. وتفصل هذه الخطوات بين بحث يمكن إعادة تنفيذه وإجابة جذابة لا تتضح أسسها.

لشركات أوروبا وشرق آسيا والخليج، يفيد المنظور الدولي، لكن يجب التحقق من التغطية الإقليمية لكل مشروع. ونشر هذا الشرح بالعربية لا يعني أن الميزة الجديدة تقبل طلبات عربية؛ إعلان الويبو يحدد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

تكمن القيمة التجارية في تسهيل الوصول إلى معلومات منظمة. أما فهم ما يشمله البحث وما يستبعده، فيظل مسؤولية الشخص الذي يستخدمه.